|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: إعراب القرآن **
فمن ذلك قوله تعالى: " وقال عز من قائل في سورة الأعراف: " ومثله: " ومن ذلك قوله تعالى: " ومن ذلك قوله تعالى: " ومن ذلك قوله تعالى: " ومن ذلك قوله تعالى: " وفي الشعراء أيضاً فبدأ أولا بموسى ثم قدم هارون في الأخريين. ومن ذلك قوله تعالى: " فقدم وأخر الإمطار. نظيره في سورة الحجر. وقال تعالى: " وفسر قوله تعالى: " وأما قوله تعالى: " وقوله تعالى: " فكما أن كم في هذه المواضع محمولة على أهلكنا كذلك إذا شغل عنها الفعل بالضمير ترتفع بالابتداء مثل زيداً ضربت وزيد ضربته. ومن قال: زيدا ضربته كان قوله تعالى: " فإن قلت: فما وجه دخول الفاء في قوله فجاءها بأسنا والبأس لا يأتي المهلكين إنما يجيئهم البأس قبل الإهلاك ومن مجئ البأس يكون الإهلاك فإنه يكون المعنى في قوله أهلكناها قربت من الهلاك ولم تهلك بعد ولكن لقربها من الهلاك ودنوها وقع عليها لفظ الماضي لمقاربتها له وإحانته إياها. ونظير هذا قولهم: قد قامت الصلاة إذا كان المقيم مفرداً وإن لم تقع التحريمة بها للقرب من التحريمة بها. ومنه قول رؤبة: يا حكم الوارث عن عبد الملك أوديت إن لم تحب حبو المعتنك فأوقع لفظ الماضي على الهلاك لمقاربته منه ومراده الآتي. ألا ترى أنك لا تقول: أتيتك إن قمت وإنما تقول: آتيك إن قمت. فمن حيث كان معناه الآتي قال: إن لم تحب ومن حيث قارب ذاك أوقع عليه لفظ الماضي وكأن المعنى: كم من قرية قاربت الهلاك فجاءها البأس ليلاً أو نهاراً فأهلكناها خبر على هذا. وقوله فجاءها معطوف. فإن جعلت أهلكناها صفة للقرية ولم تجعله خبراً ف كم في المعنى هي القرية. فإذا وصفت القرية فكأنك قد وصفت كم إذ كان كم في المعنى هو القرية. ويدلك على ذلك قوله تعالى: " وعلى هذا قال: " فإذا سلكت فيه هذا المسلك لم يجز في موضع كم النصب لأن من قال: زيدا ضربته لا يقول: أزيداً أنت رجل تضربه إذا جعلت تضربه صفة للرجل. وكذلك أهلكناها إذا جعلتها صفة ولم تجعلها خبراً. ويكون قوله فجاءها في موضع الخبر كما أن قوله فله درهم من قولك: كل رجل يأتيني فله درهم في موضع الخبر. ويجوز أيضاً أن تكون الفاء عاطفة جملة على جملة على تقدير: جاءها البأس قبل الإهلاك لأن المعنى يدل على أن البأس مجئ الإهلاك فصار جاءها بأسنا كالتبيين للإهلاك لهم والتعريف لوقته. قال أبو سعيد: دخول الفاء في هذا الموضع ونحوه يجري مجرى الفاء في جواب الشرط وجواب الشرط قد يكون متأخراً في الكلام ومتقدماً في المعنى كقول القائل: من يظهر منه الفعل المحكم فهو عالم به ومن يقتصد في نفقته فهو عاقل. ومعلوم أن العلم بالفعل المحكم قبل ظهوره وعقل المقتصد قبل الاقتصاد ممتنع. وإنما يقدر في ذلك: من يظهر منه الفعل فيحكم أنه عالم به. وكذلك لو جعلناه جزاء فقلنا: زيد إن ظهر منه الفعل المحكم فهو عالم فهو محكوم له بالعلم بعد وكذلك قوله تعالى: " ونحو هذا في القرآن والكلام كثير. قال الله تعالى: " ومعلوم أنه لا يشترط في الآخرة شروط الثواب والعقاب. وفي هذا جوابان. أحدهما: أن معنى " والآخر: أن المعنى: فمن يعمل في الدنيا. ويكون كون الفاء بعد ذكر ما ذكر في الآخرة على معنى: أن ما يكونه الله في الآخرة من الشدائد التي ذكرها توجب أنه من عمل في الدنيا خيراً أو شراً يره كما يقول القائل: الآخرة دار المجازاة فمن يعمل خيراً يره. ولم يرد خيراً مستأنفاً دون ما عمله العاملون. وقد يكون ذلك أيضاً على مذهب الإرادة فيكون التقدير: وكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا. كما قال الله تعالى " والمعنى: إذا أردتم القيام إلى الصلاة. قال الفراء: ربما أتى ما بعد الفاء سابقاً إذا كان في الكلام دليل السبق. فإذا عدم الدليل لم يجز. وذكر قول الله تعالى: " وقيل: معناها: خلقكم من نفس وحدها جعل الزوج منها بعد التوحيد فأفادت واحدة هذا المعنى. قال: والأجود في قوله تعالى: " وقال الفراء في قوله تعالى: " قال أبو سعيد: وهذا مشبه الذي بدأت به في تفسيره إلا أنه متى جعلنا أحدهما شرطاً جاز أن يجعل الآخر جواباً فتدخل الفاء حيث جاز أن تكون جواباً كقولك: إن أعطيتني أحسنت وإن أحسنت أعطيت وإن يعط فإنه محسن وإن يحسن فإنه معط. وقال غير الفراء في قوله: " وقالوا فيها جواباً آخر على جعل ثم للتقديم تقديره: هو الذي خلق السموات والأرض أي أخبركم بخلقهما ثم استوى ثم أخبركم بالاستواء. ومثله: " ومثله: " وقيل في قوله تعالى: " كما قال: " وعكسه قوله تعالى: " وأما قوله تعالى: لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى " أي: ثم دام وثبت على الاهتداء. وهذا كقوله تعالى: " والمعنى في ذلك: الدوام على الإيمان والعمل الصالح لأن الإيمان الذي يحظر النفس والمال قد تقدم فيما ذكر في قوله تعالى: " ومما يبين أن المعنى فيه ما ذكرت قوله تعالى: " فاستقام مثل أقام كاستحاب وأجاب. وقال أبو الحسن في قوله تعالى: " فجواب الجزاء إن لم يقدر ثم زيادة غير مذكور. فإن قال قائل: إن ثم زيادة في قوله: " ولم يقع بعد فإنه كقوله: " ويجوز أن يكون على إضمار قد على تقدير: " وقال أبو علي في قوله تعالى: " وعلى قولهم: هزمناكم أي: هزمنا إياكم كقوله: " وأما قوله تعالى: " وكذلك قوله: " هو على ترتيب الخبر أي: أخبركم أولا بخلقه من تراب ثم أخبركم بقوله كن. وأما قوله: " وأما قوله تعالى: " قال عثمان في بعض كلامه في قوله تعالى: " ألا ترى كيف قال: " وقال أبو علي أيضاً في موضع آخر في قوله تعالى: " وإذا بعد حتى للجزاء وهي بمعنى: متى أي: وأما قوله تعالى: " وقيل معناه: إن أجرها على رب البيت العتيق. وأما قوله تعالى: " وقيل: بل المعنى يقال لكم: أين نعيمكم في النار وأين نمتعكم به وشاهد هذه الآى البيت المعروف وهو قوله: قل للذي ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده ومعلوم أن سيادة الجد قبل سيادة أبيه وسيادة أبيه قبل سيادته أولا ثم أخبركم بسيادة أبيه ثانيا ثم أخبركم بسيادة جده ثالثا.
والتقدير: اهدنا إلى الصراط فحذف إلى دليله قوله تعالى: " ومن ذلك قوله تعالى: " وحجاجهم مذكور في الخلاف. وعلى هذا جميع ما جاء في التنزيل من قوله: " وقوله: " يبشرهم ربهم برحمة منه " وقوله: " ومن ذلك قوله تعالى: " ويكثر حذف المثل لجر من أن ويقل مع المصدر يحسن أن يضرب والتقدير: من أن يضرب ولا يحسن حذف: من ضرب. وأما قوله بعوضة فقيل: التقدير: أن يضرب مثلاً ببعوضة وما صلة زائدة فحذف الباء. وقيل: ما نكرة في تقدير: شئ و بعوضة بدل منه. وقال أبو علي في معنى الآية: لا يجوز في القياس أن يريد أصغر منها. وقد حكى عن الكلبي أنه يريد: دونها. وقال ابن عباس فما فوقها الذباب فوق البعوضة وهو الحسن. قال أبو علي: وإنما يجوز هذا في الصفة هذا صغير وفوق الصغير وقليل وفوق القليل أي جاوز القليل. فأما هذه نملة وفوق النملة وحمار وفوق حمار يريد أصغر من النملة ومن الحمار فلا يجوز ذلك لأن هذا اسم ليس فيه معنى الصفة التي جاز فيها ذلك. الفراء: فما فوقها يريد: أكبر منها وهو العنكبوت والذباب ولو جعلت في مثله من الكلام فما فوقها تريد أصغر منها لجاز ولست أستحسنه لأن البعوضة غاية في الصغر فأحب إلى أن أجعل فما فوقها أكبر منها. ألا ترى أنك تقول: تعطى من الزكاة الخمسون فما دونها والدرهم فما فوقه ويضيق الكلام أن تقول: فوقه فيهما أو دونه فيهما. وموضع حسنها في الكلام أن يقول القائل: إن فلاناً لشريف. فيقول السامع: وفوق ذلك يريد المدح. أو يقول: إنه لبخيل. فيقول: وفوق ذلك. يريد بكليهما معنى أكبر. فإذا عرفت الرجل فقلت: دون ذاك فكأنك تحطه عن غاية الشرف أو غاية البخل. ومن ذلك قوله تعالى: " ومثله: " ومثله: " ومن ذلك قوله تعالى: " وبغياً مفعول له وأن يكفروا رفع مخصوص بالذم. وماشتروا ما يجوز أن يكون نصباً على تقدير: بئس شيئا ويجوز أن يكون رفعا على تقدير: بئس الذي اشتروا به. ومن ذلك قوله تعالى: " وقال قوم: سفه بمعنى سفه. وقال قوم: هو تمييز. والمعرفة لا تكون تمييزا. قال عثمان: يمكن أن يكون تقديره: فمن عفى له من أخيه عن شئ فلما حذف حرف الجر ارتفع شئ لوقوعه موقع الفاعل كما أنك لو قلت: سير بزيد ثم حذفت الباء قلت: سير زيد. ومثل حذف عن في التنزيل قوله تعالى: " ومن ذلك قوله تعالى: " ومنه قوله تعالى: " فلا جناح عليه أن يطوف جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم " أي في أن تبتغوا أي: في أن يطوف وكذلك: " ليس عليكم " ومثله قوله تعالى: " وقال أبو إسحاق: بل أن تبروا مبتدأ والخبر محذوف. أي: البر والتقوى أولى. ومنه قوله تعالى: " ومنه قوله تعالى: " وعن بعض الكوفيين: إنما دخلت أن لأن معناه: ما يمنعنا فلذلك دخلت أن لأن الكلام: مالك تفعل كذا وكذا. قال أبو علي: والقول هو الأول. وجه قول أبي الحسن إن أن لغو كإذن يكون لغواً كما تكون هي وكما تكون عوامل الأسماء لغوا ولا يمنعها كونها لغوا من العمل في معمولها كما لم تمتنع عوامل الأسماء كقوله تعالى: " فإن قال قائل: فهلا أجاز في لن أيضاً أجاز في أن كذلك فإن هذا لا يلزمه لأن أن أشد تصرفاً من لن وهي لذلك أحمل للتوسع وأجلد به. ألا ترى أنها تدخل على الماضي والمستقبل وتدخل على أمثلة الأمر كقولك: كتبت إليه بأن قم وليس شئ من هذا في لن. ألا ترى أنها تلزم المستقبل ولا تتجاوز عن ذلك إلا أن الوجه فيها مع ذلك ألا تكون ك إذن لأن إذن إذا وقع بعدها فعل الحال ألغيت ولم تعمل فيه وأن قد عملت هنا فلو كانت مثل إذن لوجب ألا تعمل فيما بعدها من الفعل كما لم تعمل إذن إذا كان الفعل الذي بعده فعل الحال ألا ترى أن الاسم في مالك قائماً ينتصب على الحال فكذلك الفعل بعد إذن هنا فعل حال فلو كانت أن ك إذن لوجب ألا تعمل في فعل الحال كما لم تعمل إذن فيه في نحو قولك: إذا حدثت بحديث: إذن أظنك كاذباً. وأيضاً فلا يجوز أن تكون أن مثل إذن في أن تلغى كما تلغى إذن. ألا ترى أن فيها من الاتساع أكثر مما في أن تقول: أنا أقوم إذن فلا توليه فعلا. وتقول: إذن والله أقوم فتفصل بينه وبين الفعل. والإلغاء سائغ فيه. فإذا كان له من التصرف ما ليس لأن لم ينكر أن يجوز فيه الإلغاء فلا يجوز في أن لكون تصرفها أقل من تصرف إذن. وجوز أبو الحسن أن يكون المعنى: وما لنا في ألا نقاتل. وهذا أوضح ويكون أن مع حرف الجر في موضع النصب على الحال كقوله تعالى: " والحال في الأصل هو الجالب للحرف المقدر إلا أنه ترك إظهاره لدلالة المنصوب عنه عليه. ومثل هذه الآية في التنزيل: " ومن إضمار حرف الجر قوله تعالى: " ومنه قوله تعالى: " الذي عليه البصريون حذف المضاف على تقدير: كراهة أن تؤتي. قال أبو علي: في الآية أن لا يخلو من أن يكون منتصباً بأنه مفعول به أو مفعول له فلا يجوز أن ينتصب بأنه مفعول به وذلك أن الفعل قد تعدى باللام إلى قوله: " والدليل على انتصابه بهذا الوجه: قوله في الآية الأخرى " وهذه الآية عندنا على غير ما قاله الشيخ رحمه الله والتقدير: ولا تؤمنوا بأن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم إلا من تبع دينكم فالباء مضمر وأن يؤتي مفعول لا تؤمنوا واللام زيادة ومن تبع دينكم استثناء من أحد على التقدير الذي ذكرنا. ويجوز أن يكون قوله لمن تبع دينكم من صلة تؤمنوا وإنما لا يتعدى الفعل بحرفين إذا كانا متفقين وأما إذا كانا مختلفين فالتعدى بهما جائز. وقد استقصينا هذه المسألة في غير كتاب من كتبنا. ومن ذلك قوله تعالى: " ومنه قوله تعالى: " وإن زعمت على أنه ليس على حذف الباء وإنما هو من باب " فقد ثبت أنه على تقدير: فقد جاءوا بظلم وزور. ومنه قوله تعالى: " ومن ذلك قوله تعالى: " وفيما يتعلق به هذا اللام اختلاف واضطراب: في قول أبي علي مرة: هو متعلق بمحذوف ولم يعلقه بقوله " قال في التذكرة: ومن لم يدخل همزة الاستفهام كان أن متعلقاً ب عتل وذلك كأنه القليل الانقياد وأنشد أبو زيد: وعتل داويته من العتل من قول ما قيل وقيل لم يقل فإن قلت: كيف جاز تعلقه بقوله عُتل وهو موصوف وما يعمل عمل الفعل إذا وصف لم يعمل عمله ألا ترى أنه لم يستجز ولم يستحسن: مررت بضارب ظريف زيداً وقد وصف عتل ب زنيم. فالقول: إن ذلك إنما لم يستحسن لخروجه بالصفة إلى شبه الاسم وبعده من شبه الفعل وقد يعمل ما يبعد من شبه الأسماء نحو: مررت برجل خير منه أبوه وإن كان غير ذلك أحسن. والإعمال في الآية له مزية وإن كان قد وصف وذلك أن حرف الجر كأنه ثابت في اللفظ لطول الكلام ب أن ولأن أن. قد صارت كالبدل منه ومن ثم قال الخليل في هذا النحو: إنه في موضع جر وإذا كان كذلك فقد يعمل بتوسط الحرف. وقد ينتصب أن من وجه آخر غير ما ذكرنا وذلك أن قوله: " فأما من أدخل الهمزة فقال: أأن كان ذا مال وبنين. فقد يكون في موضع النصب أيضاً من وجهين: أحدهما: أن ما تقدم مما دل من قوله عتل صار بمنزلة الملفوظ به بعد الاستفهام فكأنه: ألأن كان ذا مال وبنين يعتل أو يكفر أو يستكبر ونحو ذلك. كما أن ما تقدم من ذكر قوله: " ثانيهما: ويجوز أيضاً مع الاستفهام أن يعمل في أن ما دل عليه قوله: " كما جاز أن يعمل إذا لم يدخل الاستفهام ومثل ذلك قوله تعالى: " ومن حذف الجر قوله: " وكذلك: " فأما قوله في التنزيل: " فيكون مدرارا مفعولا به. وإن حملت السماء على المطر كان مفعولا به ويكون ويقوى الوجه الأول " ومن ذلك قوله تعالى: " فحذف المفعول والباء. وقيل: الأولياء: المنافقون لأن الشيطان يخوف المنافقين. وأما قوله تعالى: " وقيل التقدير: لا يضل ربي عنه فحذف الجار مع المجرور والجملة في موضع جر صفة للكتاب. ومن ذلك قوله تعالى: " وقال: " قال أبو إسحاق: قال أبو عبيدة: المعنى كل طريق. وقال أبو الحسن: على محذوفة. المعنى: على كل مرصد. وانشد: نغالى اللحم للأضياف نيئاً قال أبو إسحاق: كل مرصد ظرف كقولك: ذهبت مذهبا وذهبت طريقا وذهبت كل طريق فلست تحتاج إلى أن تقول في هذا الأمر بقوله في الظرف نحو: خلف وقدام. قال أبو علي: القول في هذا عندي كما قال وليس يحتاج في هذا إلى تقدير على إذا كان المرصد اسماً للمكان. كما أنك إذا قلت: ذهبت مذهباً ودخلت مدخلا فجعلت المدخل والمذهب اسمين للمكان لم نحتج إلى على ولا إلى تقدير حرف جر. إلا أن أبا الحسن ذهب إلى أن المرصد اسم للطريق كما فسره أبو عبيدة. وإذا كان اسما للطريق كان مخصوصا وإذا كان مخصوصا وجب ألا يصل الفعل الذي لا تتعدى إليه إلا بحرف جر نحو: ذهبت إلى زيد ودخلت به وخرجت به وقعدت على الطريق إلا أن يجئ في شئ من ذلك اتساع فيكون الحرف معه محذوفاً كما حكاه سيبويه من قولهم: ذهبت الشام ودخلت البيت. فالأسماء المخصوصة إذا تعدت إليها الأفعال التي لا يتعدى فإنما هو على الاتساع. والحكم في تعديها إليها والأصل أن يكون بالحرف. وقد غلط أبو إسحاق في قوله: " ألا ترى أنه مكان مخصوص كما أن البيت والمسجد مخصوصان. وقد نص سيبويه على اختصاصه والنص يدل على أنه ليس كالمذهب. ألا ترى أنه حمل قول ساعدة: لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب على أنه قد حذف معه الحرف اتساعا كما حذف عنده من: ذهبت الشام. وقد قال أبو إسحاق في هذا المعنى خلاف ما قاله هذا. ألا ترى أنه قال في قوله تعالى: " قال: ولا اختلاف بين النحويين أن على محذوفة. ومن حذف الجار قوله تعالى: " وقال: " وأما قوله: " كقوله تعالى: " ومن ذلك قوله تعالى: " ومن حذف حرف الجر قوله تعالى: " ومثله: " فأما من كسر الهمزتين في الموضعين فبإضمار القول وما قام مقام فاعل مقام الفاعل نودي ضمير موسى أي: نودي هو يا موسى. ويجوز أن يقوم المصدر مقام الفاعل ولا يجوز أن يقوم يا موسى مقام الفاعل لأنه جملة. هذا كلامه في الحجة. وقد جرى فيه على أصلهم حيث خالفوا سيبويه في قوله: " بخلاف مذهبه أعني سيبويه حيث جعل ليسجننه الفاعل وإن كان جملة. فإذا كان كذلك كان في قوله: يا موسى بمنزلة ليسجننه عند سيبويه هذا سهو. ومثله: " وأنا اخترناك " في قراءة حمزة بفتح الألف والتشديد والألف والنون على تقدير: ولأنا اخترناك فاستمع لما يوحى أي: استمع لما يوحى لأنا اخترناك فاللام الأولى بمعنى إلى لولا ذلك لم يجز لأنه لا يتعدى فعل واحد بحر في جر متفقين وإن اختلفوا في المختلفين. وزعم الفارسي أن قوله وأنا اخترناك محمول على " وأبو عمرو فكيف نحمل عليه! إنما ذلك على قوله فاستمع أو على المعنى لأنه لما قال " ولو قال ذلك صريحا لصلح وأنا اخترناك على تقدير: ولأنا اخترناك: أي: اخلع نعليك لهذا ولهذا. ومثله: " ومثله: " أو يكون كقوله " والتقدير: وفجرنا الأرض بعيون. ومن ذلك قوله تعالى: " وقيل: التقدير كيف تتقون عقاب يوم ومن ذلك قوله تعالى: " تبغونها عوجاً " حكم تعديه إلى أحد المفعولين أن يكون بحرف الجر نحو: بغيت لك خيراً ثم يحذف الجار. وحكى في قوله تعالى: " ومن ذلك قوله تعالى: " كما قال: " وقال: " فكأنه قال: باركت على من في النار من دخل فيها. ولكن على معنى: من قرب منها ومن داناها فحذف المضاف. فإن قلت: ف من حولها بقربها فما معنى التكرير قيل: لا يدل حول كذا على التقريب لأنك تقول: هو يطوف حول البيت ويكون متراخيا عنه. وأبين من هذا قوله تعالى: " فالمعنى: أن بورك من في قرب النار أو طلب النار ومن في بعدها ومن حولها: الملائكة وغيرهم. والقريب منها موسى لأنه أراد أن يحمل نارا إلى أهله ليصطلوا بها. ومن ذلك: " والمعنى: أفنضرب عنكم ذكر الانتقام منكم والعقوبة لكم لأن كنتم قوماً مسرفين. وهذا يقرب من قوله: " ومن ذلك قوله تعالى: " ومن هذا الباب قوله: " كقوله تعالى: " فأما قوله: والنهار فقيل: هو منصوب بقوله لا يفترون والأحسن أن يكون عطفاً على الليل. ومثله: " فلما كانت أن الموصولة بالفعل قد طال الكلام بها جاز إضمار الجار. ويجوز النصب في موضع أن على هذا والعامل فيه على ضربين: أحدهما أن يكون التقدير: والهدى معكوفاً كراهة أن يبلغ أو لئلا يبلغ محله على تقدير الكوفيين. فإن قلت: فإن معكوفاً يقتضى حرف جر على تقدير على ولا يكون متعدياً بنفسه والتنزيل قيل: هو محمول على المعنى كأنه قال: والهدى محبوساً كراهة أن يبلغ كالرفث حيث حمل على الإفضاء في قوله: " وجاز ذا لأن المسلمين أحصروا إذ ذاك ويكون معكوفاً في بابه كمدرهم حيث لم يقل درهم ومفؤود للجبان و " وإن حملته على وصدوكم كان فيه إضمار عن كالأول أو يكون من باب " فكذا لم يحتج إلى عن لذكره عن المسجد الحرام. ومن ذلك قوله تعالى: " فموضع أن نصب مفعول له. وقدره الزجاج: بان يكون فحذف الباء. ومن ذلك قوله تعالى: " أي: في مكانه. وكذلك قوله تعالى " لقوله: " وقال: " وأما قوله تعالى: " جعلنا الذين يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها ملوك الشام ومصر. وأنكر الطبري هذا القول واعتل بأنهم ما كانوا يستضعفون إلا في أرض مصر من جهة القبط. وغلط الطبري لأنه ظن أنهم لا يكونون مستضعفين إلا بعد أن يقتل أبناؤهم وتستحيا نساؤهم ويلزموا أن يضربوا لبنا صلبا بلا تبن وليس كذلك لأنهم لما تفردوا بدين إبراهيم ولم يكن يدين به في ذلك الوقت أحد إلا وكانوا مدفوعين عندهم غير مقبولين ومقهورين غير مالكين. ألا ترى أن قوماً منهم صاروا بعد بختنصر إلى أرض فارس وكانوا أذل من بها لمفارقتهم لهم في أديانهم. والشأن في أنه أنكر هذا القول ولم يذكر هو شيئاً يعبأ به لأنه قال: أورثهم مشارق الشام وذلك مما يلي الشرق منها ومغاربها التي باركنا فيها. وقيل: التقدير: أورثنا مشارق هذه الأرض التي أغرقنا مالكيها وسالكيها. فإذا نصبت مشارق بأورثنا كان قوله التي جراً صفة ل الأرض المجرورة وإذا نصبت مشارق ب يستضعفون كان التي نصبا صفة موصوف محذوف منصوب ب أورثنا أي: أورثناهم الأرض التي باركنا فيها. أحدهما: أن يكون بتقدير الباء أي: أرسلناه بأن اعبدوا الله فانتصب بالنزع. والثاني: أن تكون أن بمعنى أي المفسرة. وأما قوله تعالى في التنزيل: " أي: من أن لهم النار فيحمل لا جرم على معنى: لا بد. وهذا لا يصح لأن جرم يقتضى مرفوعاً لأنه فعل ماض عندنا. وذهب الفراء إلى أن جرم معمول لا وهو اسم وهو جار مجرى القسم. وقيل: إن أن منصوبة الموضع مفعول جرم. وقال بعض الكوفيين: جرم: أصله الفعل الماضي فحول عن طريق الفعل ومنع التصرف فلم يكن له مستقبل ولا دائم ولا مصدر وجعل مع لا قسما وتركت الميم على فتحها الذي كان عليها في المضى كما نقلوا حاشى وهو فعل ماض مستقبله: يحاشى ودائمه: محاش ومصدره: محاشاة من باب الانفعال إلى باب الأدوات لما أزالوه عن التصرف. والصحيح أنه فعل ماض وتجعل لا داخلة عليه وهو مذهب سيبويه. ومن أصحابه من يجعلها جواباً لما قبله. ومثله: يقول الرجل كان كذا وكذا وفعلوا كذا فيقول: وبين غير الخليل وقال: إنه رد على أهل الكفر فيما قدروه من اندفاع عقوبة الكفر ومضرته عنهم يوم القيامة. وقد ذكر حجاج هؤلاء في المختلف. ومن ذلك قوله تعالى: " فالمصدر في قوله دعاء الرسول مضاف إلى الفاعل أي: كدعاء الرسول عليكم. وقيل: لا تجعلوا دعاءه إياكم إلى الحرب كدعاء بعضكم بعضا إليها فيكون أيضاً مضافاً إلى الفاعل. وقيل: لا تجعلوا دعاءكم الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أي: لا تدعوه ب يا محمد وادعوه ب يا نبي الله كقوله تعالى: " ومن ذلك قوله تعالى: " والقمر قدرناه منازل " أي: يسير في منازل سائراً فيها. ومن ذلك قوله تعالى: " وقيل: بل هو نصب على المصدر. ومن ذلك قوله تعالى: " ومن ذلك قوله تعالى: " قال أبو علي: آتنا ليس من الإعطاء إنما هو من أتى الغداء وآتيته كجاء وأجأته ومنه قوله تعالى: " و آتنا غداءنا يتعدى إلى غدائنا بإرادة الجار لا بد من ذلك لأن الهمزة لا تزيده إلا مفعولاً واحداً بخلاف " وقد عددت لك هذه الآى. وقد قال سيبويه في الباب المترجم عنه: فهذا باب ما ينتصب من الأسماء ليست بصفة ولا مصادر لأنه حال يقع فيه الأمر فينتصب لأنه مفعول فيه. قال: وزعم الخليل أن قولهم: ربحت الدرهم درهما محال حتى يقولوا: في الدرهم أو للدرهم. كذلك وجدنا العرب تقول. ومن زعم أنه يريد معنى الباء واللام ويسقطهما قيل له: أيجوز أن تقول له: مررت أخاك وهو يريد بأخيك فإن قال: لا يقال فإن هذا لا يقال أيضاً.
|
