|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****
1 - اللّحْم واللّحَم لغتان, وهو من جسم الحيوان والطّير: الجزء العضلي الرّخو بين الجلد والعظم. ولحم كلّ شيءٍ لبه, واللّحمة القطعة منه, وجمعه ألحم ولحوم ولحام ولحمان. ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى.
الطّعام: 2 - الطّعام لغةً: كل ما يؤكل مطلقاً. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ. والطّعام يعم اللّحم وغيره.
3 - الأصل في اللحوم الحل ولا يصار إلى التّحريم إلا لدليل خاصٍّ لقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً}, وقوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ}. وقد اختلف الفقهاء في حكم بعض اللحوم من حيث الحلّ والحرمة والطّهارة والنّجاسة, وبيان ذلك فيما يلي:
4 - اتّفق الفقهاء في الجملة على أنّ ما أبين أو قطع من حيوانٍ حيٍّ مأكولٍ - غير الصوف والشّعر - فهو كميتته فلا يجوز أكله لنجاسته. لحديث: «ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهي ميتة». وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح: (أطعمةٍ ف 74).
5 - ذهب الحنفيّة إلى حرمة أكل اللّحم إذا أنتن لأنّه يضر لا لأنّه نجس. والمذهب عند الحنابلة عدم كراهة أكل اللّحم المنتن كما جزم به صاحب المنتهى, وكره المرداوي أكل اللّحم المنتن. واللّحم المنتن إن كان لحم جلالةٍ فالأصح عند الشّافعيّة أنّه يكره, وقيل: يحرم. وإن كان لحم غير الجلالة وذكّي تذكيةً شرعيّةً فإنّه يكره على الصّحيح إذا نتن وتروّح كما قال الشّربيني الخطيب.
6 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة في الرّاجح عندهم والحنابلة في الصّحيح من المذهب إلى أنّ اللّحم المطبوخ بنجس لا يطهر لأنّ أجزاء النّجاسة قد تأصّلت فيه. وفي قولٍ للمالكيّة وروايةٍ عند الحنابلة أنّه يطهر, ولهم تفصيل في كيفيّة التّطهير ينظر في مصطلح: (طهارةٍ فقرة 31). وقال الشّافعيّة: لو طبخ لحم بماء نجسٍ كفى غسله, قال النّووي وهو الّذي اختاره الشّاشي وهو المنصوص. وقال أبو يوسف: يطبخ بالماء ثلاث مرّاتٍ ويجفّف في كلّ مرّةٍ.
7 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة وأحمد في روايةٍ إلى أنّ أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء لما رواه جابر قال: «كان آخر الأمرين من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممّا غيّرت النّار». وذهب الحنابلة في المذهب والشّافعي في القديم وأبو بكر بن خزيمة إلى أنّه ينقض الوضوء, لما روى جابر بن سمرة: «أنّ رجلاً سأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أأتوضّأ من لحوم الغنم ؟ قال: إن شئت فتوضّأ وإن شئت فلا توضّأ ، قال: أتوضّأ من لحوم الإبل ؟ قال: نعم فتوضّأ من لحوم الإبل», ومقتضى الأمر الإيجاب. والتّفصيل في مصطلح: (وضوءٍ).
8 - ذهب الفقهاء إلى أنّه من مسنونات الأضحيّة أن يأكل المضحّي من لحم أضحيّته ويطعم ويدّخر, والأفضل أن يتصدّق بالثلث ويتّخذ الثلث ضيافةً لأقاربه وأصدقائه ويدّخر الثلث. أما الأضحيّة المنذورة فلا يجوز الأكل منها عند الحنفيّة والشّافعيّة, وذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّ المنذورة كغيرها في جواز الأكل. وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح: (أضحيّةٍ ف 59).
9 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يستحب طبخ لحم العقيقة كلّها حتّى ما يتصدّق به. وذهب الحنفيّة إلى أنّه يجوز في العقيقة تفريقها نيئةً ومطبوخةً. انظر: (عقيقة ف 13).
10 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة وهو قول للمالكيّة إلى إباحة أكل لحم الخيل لحديث جابرٍ قال: «نهى النّبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة ورخّص في لحوم الخيل». وذهب الحنفيّة - وعليه الفتوى عندهم - وهو قول ثانٍ للمالكيّة إلى حلّ أكلها مع الكراهة التّنزيهيّة لاختلاف الأحاديث المرويّة في الباب لاختلاف السّلف. والمذهب عند المالكيّة أنّ أكل لحم الخيل محرّم. والتّفصيل في مصطلح: (أطعمةٍ ف 44).
11 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة وهو القول الرّاجح للمالكيّة إلى حرمة أكل لحم الحمار الأهليّ, واستدلوا بحديث جابرٍ رضي الله عنه: «نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهليّة». والقول الثّاني للمالكيّة أنّ لحم الحمار الأهليّ يؤكل مع الكراهة التّنزيهيّة. والتّفصيل في مصطلح: (أطعمةٍ ف 46).
12 - اتّفق الفقهاء على حرمة أكل لحم الخنزير لقوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}. انظر مصطلح: (خنزيرٍ ف 3).
13 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى حرمة أكل لحم البغل لأنّه متولّد من أصلين اجتمع فيهما الحل والحرمة فيغلّب جانب الحرمة احتياطاً. وعند الحنفيّة البغل يتبع أمّه في الحلّ والحرمة. والمالكيّة يقولون بقاعدة التّبعيّة للأمّ في الحكم, مع بعض الاختلاف. والتّفصيل في مصطلح: (أطعمةٍ ف 59 - 60).
14 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة وهو قول المالكيّة - صحّحه ابن عبد البرّ - إلى حرمة أكل لحم الكلب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: «كل ذي نابٍ من السّباع فأكله حرام». والقول الآخر للمالكيّة أنّه يكره أكل لحم الكلب. وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح: (أطعمةٍ ف 24 - 29) ومصطلح: (كلبٍ).
15 - أجمع الفقهاء على حرمة أكل لحم الإنسان لقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} وورد الخلاف في حكم أكل المضطرّ لحم الإنسان. وتفصيله في مصطلح: (ضرورةٍ ف 10).
16 - ذهب الفقهاء في الجملة إلى استحباب غسل اليدين بعد الطّعام لحديث: «من بات وفي يده ريح غمرٍ فأصابه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه». وصرّح بعض المالكيّة باستحباب غسل الفم واليد من أكل اللّحم خاصّةً, لما جاء عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «أنّه تمضمض من السّويق», وهو أيسر من اللّحم, ولما ورد عن عثمان بن عفّانٍ رضي الله عنه أنّه غسل يده من اللّحم وتمضمض منه. والتّفصيل في مصطلح: (أكلٍ ف 14 - 15, ويدٍ).
17 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ الحالف على ترك اللّحم يحنث بأكل ما ليس بلحم من الشّحم ونحوه لأنّه لحم حقيقةً ويتّخذ منه ما يتّخذ من اللّحم. واستثنى الحنفيّة شحم الإلية إلا إذا نواه في اليمين. وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يحنث لأنّه لا يسمى لحماً وينفرد عنه باسمه وصفته.
18 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى عدم جواز بيع اللّحم بحيوان من جنسه كلحم شاةٍ بشاة حيّةٍ لحديث: «نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللّحم». وأجاز الحنفيّة هذا البيع, ولهم تفصيل في ذلك ينظر في مصطلح: (بيع منهي عنه ف 60). وهناك خلاف بين الفقهاء في بيع اللّحم بحيوان من غير جنسه وبحيوان غير مأكولٍ ينظر في مصطلح: (بيع منهي عنه ف 60 - 62).
19 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وهو قول أبي يوسف ومحمّدٍ من الحنفيّة إلى صحّة السّلم في اللّحم بشرط ضبط صفاته بذكر الجنس والنّوع والصّفة, وذلك لحديث: «من أسلف في شيءٍ ففي كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ», ولأنّه إذا جاز السّلم في الحيوان فاللّحم أولى. وذهب أبو حنيفة إلى عدم صحّة السّلم في اللّحم لوجود الجهالة.
20 - اختلف الفقهاء في بيع اللّحم باللّحم وهو خلاف مبني على كون اللّحم جنساً واحداً أو أجناساً مختلفةً, فمن قال بأنّ اللّحم جنس واحد لم يجز عنده بيع لحمٍ بلحم إلا متماثلاً, ومن جعله أجناساً مختلفةً جاز عنده بيعه متفاضلاً, على تفصيلٍ في كلّ مذهبٍ ينظر في مصطلح: (رباً ف 27 - 30).
1 - اللّحن: في اللغة يطلق على معانٍ عدّةٍ. يقال: لحن فلان لفلان لحناً: قال له قولاً يفهمه عنه, ويخفى على غيره, ويطلق على الخطأ في الإعراب ومخالفة الصّواب فيه, يقال: لحن القارئ في القراءة والمتكلّم في كلامه, يلحن لحناً: أخطأ في الإعراب, وخالف وجه الصّواب. ويطلق على الفطنة, ففي الأثر: «إنّكم تختصمون إليّ ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعضٍ..» أي أفطن بحجّته, قال ابن حجرٍ: المراد أنّه إذا كان أفطن كان قادراً على أن يكون أبلغ في حجّته من الآخر, ويطلق على الأصوات المصوغة الموضوعة الّتي فيها تغريد, وتطريب, وجمعه ألحان, ولحون, ويقال: لحن القول أي فحواه ومعناه. وفي اصطلاح النّحويّين هو: الخطأ في إعراب الكلمة, أو تصحيح المفرد. وعند القرّاء هو: خلل يطرأ على اللّفظ فيخل بالمعنى. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ.
2 - القرآن كلام اللّه المعجز المنزّل على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المنقول بالتّواتر, فيحرم تعمد اللّحن فيه, سواء أغيّر المعنى أم لم يغيّر, لأنّ ألفاظه توقيفيّة نقلت إلينا بالتّواتر, فلا يجوز تغيير لفظٍ منه بتغيير الإعراب أو بتغيير حروفه بوضع حرفٍ مكان آخر. ولأنّ في تعمد اللّحن عبثاً بكلام اللّه, واستهزاءً بآياته, وهو كفر بواح, قال تعالى: {قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ، لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}. قال جمهور الفقهاء بجواز قراءة القرآن بالألحان إذا لم تتغيّر الكلمة عن وضعها, ولم يحصل باللّحن تطويل بحيث يصير الحرف حرفين, أو يصل به إلى ما لم يقله أحد من القرّاء بل كان لمجرّد تحسين الصّوت, وتزيين القراءة, بل يستحب ذلك, وفي أثرٍ عن عمر رضي الله عنه: " تعلّموا الفرائض واللّحن والسنن كما تعلّمون القرآن ". ونقل النّووي عن الماورديّ أنّه قال: القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركاتٍ فيه أو إخراج حركاتٍ منه أو قصر ممدودٍ أو مدّ مقصورٍ, أو تمطيطٍ يخفى به بعض اللّفظ ويلتبس المعنى فهو حرام يفسق به القارئ ويأثم به المستمع, لأنّه عدل به عن نهجه القويم إلى الاعوجاج واللّه تعالى يقول: {قُرآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ}. قال: وإن لم يخرجه اللّحن عن لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحاً, لأنّه زاد بألحانه في تحسينه. ونقل ابن حجرٍ الهيتمي عن الشّاشيّ أنّه نسب في حليته إلى الشّافعيّ ما قاله الماورديّ. وقال في الفتاوى الهنديّة: إن قرأ بالألحان في غير الصّلاة إن غيّر الكلمة ويقف في موضع الوصل أو فصل في موضع الوقف يكره وإلا لا يكره. والتّفصيل في مصطلحات: (قراءةٍ ف 9, غناءٍ ف 11).
3 - ذهب الفقهاء إلى أنّ تعمد اللّحن في الصّلاة إن كان في الفاتحة يبطل الصّلاة واختلفوا فيه إذا لم يتعمّد, أو كان في غير الفاتحة: قال الشّافعيّة والحنابلة: إن كان اللّحن لا يغيّر المعنى كرفع هاء الحمد للّه كانت إمامته مكروهةً كراهةً تنزيهيّةً وصحّت صلاته وصلاة من اقتدى به. وإن غيّر المعنى كضمّ " تاء " أنعمت, وكسرها, وكقوله: اهدنا الصّراط المستقين بدل " المستقيم ". فإن كان يمكن له التّعلم فهو مرتكب للحرام, ويلزمه المبادرة بالتّعلم, فإن قصّر, وضاق الوقت لزمه أن يصلّي, ويقضي, ولا يصح الاقتداء به, وإن لم يمكنه التّعلم لعجز في لسانه, أو لم تمض مدّة يمكن له التّعلم فيها فصلاته صحيحة, وكذا صلاة من خلفه, هذا إذا وقع اللّحن في الفاتحة, وإن لحن في غير الفاتحة كالسورة بعد الفاتحة صحّت صلاته, وصلاة كلّ أحدٍ صلّى خلفه, لأنّ ترك السورة لا يبطل الصّلاة فلا يمنع الاقتداء به. وقال الحنفيّة: تفسد الصّلاة باللّحن الّذي يغيّر المعنى تغييراً يكون اعتقاده كفراً سواء وجد مثله في القرآن أم لا, إلا ما كان في تبديل الجمل مفصولاً بوقف تامٍّ, وإن لم يكن مثله في القرآن, والمعنى بعيد, ويتغيّر به المعنى تغييراً فاحشًا تفسد الصّلاة به أيضاً, كـ " هذا الغبار " بدل " هذا الغراب " وكذا إن لم يوجد مثله في القرآن, ولا معنى له مطلقاً, كالسّرائل, بدل " السّرائر ". وإن كان في القرآن مثله وكان المعنى بعيداً ولكن لا يغيّر المعنى تغييراً فاحشاً تفسد الصّلاة به عند أبي حنيفة ومحمّدٍ, وقال بعض الحنفيّة: لا تفسد لعموم البلوى, وهو قول أبي يوسف وإن لم يكن في القرآن ولكن لم يتغيّر به المعنى نحو: " قيّامين " بدل: " قوّامين " فالخلاف بينهم بالعكس: فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغير المعنى كثيراً وجود المثل في القرآن عند أبي يوسف ، والموافقة في المعنى عند أبي حنيفة ومحمّدٍ, فهذه قواعد المتقدّمين من أئمّة الحنفيّة, وأمّا المتأخّرون: كابن مقاتلٍ, وابن سلامٍ, وإسماعيل الزّاهد, وأبي بكرٍ البلخيّ, والهندوانيّ, وابن الفضل فاتّفقوا على أنّ الخطأ في الإعراب لا يفسد الصّلاة مطلقاً, وإن أدّى اعتقاده كفراً, ككسر " ورسوله ", في قوله تعالى: {أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} لأنّ أكثر النّاس لا يميّزون بين وجوه الإعراب, وإن كان الخطأ بإبدال حرفٍ بحرف: فإن أمكن الفصل بينهما بلا كلفةٍ كالصّاد مع الطّاء بأن قرأ الطّالحات, بدل " الصّالحات " فهو مفسد باتّفاق أئمّتهم, وإن لم يمكن التّمييز بينهما إلا بمشقّة كالظّاء مع الضّاد والصّاد مع السّين فأكثرهم على عدم الفساد لعموم البلوى, ولم يفرّق الحنفيّة بين أن يقع اللّحن في القراءة في الصّلاة في الفاتحة أو في غيرها. وقال المالكيّة في أصحّ الأقوال عندهم: لا تبطل الصّلاة بلحن في القراءة ولو بالفاتحة, وإن غيّر المعنى, وأثم المقتدي به إن وجد غيره, ممّن يحسن القراءة.
4 - اللّحن بهذا المعنى إن كان بلا آلةٍ, ولم يكن في ألفاظه ما يحرم كوصف امرأةٍ, أو أمرد معيّنين حيّين, ووصف الخمر المهيّج إليها وهجاء مسلمٍ, أو ذمّيٍّ فهو مكروه في الجملة لشغله عن ذكر اللّه, ولما فيه من لهوٍ, وإن كان فيه شيء ممّا ذكر من آلةٍ, وفحش القول فهو حرام. وإن كان فيه حكم, ومواعظ وخلا من الآلة فلا بأس به, وإن قصد منه الاستشهاد, أو ليعلم فصاحته, وبلاغته, أو أنشد في خلوةٍ وحده ليطرد عن نفسه الملل, فلا بأس به أيضاً. والتّفصيل في: (غناءٍ, شعرٍ ف 17, تشبيبٍ ف 2 - 3).
1 - اللحوق في اللغة: الإدراك, من لحق به لحقاً ولحاقاً: أدركه, وكل شيءٍ أدرك شيئاً فهو لاحق به. أمّا في الاصطلاح فيختلف معناه باختلاف الأبواب الّتي يستعمل فيها, ويستعمل الفقهاء مادّة لحق ومشتقّاتها في مسائل ثبوت النّسب, والتحاق الذّمّيّ والمرتدّ بدار الحرب, وإلحاق جنين المذكّاة بأمّه في الحلّ, وإلحاق صغار السّائمة في الزّكاة, ولحوق توابع المبيع به في البيع, كما استعمله الأصوليون بمعنى القياس وهو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلّة مشتركةٍ بينهما.
تتعلّق باللحوق أحكام منها: 2 - اللحوق في النّسب هو ثبوت نسب الولد, وانتسابه لمن يمكن أن يكون منه, لسبب من أسباب ثبوت النّسب, وأسباب ذلك ما يأتي:
3 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الولد الّذي تأتي به المرأة المتزوّجة زواجاً صحيحاً يلحق زوجها, لحديث: «الولد للفراش», والمراد بالفراش الزّوجة وما في حكمها, وذلك بالشروط الآتية: أ - أن يكون الزّوج ممّن يتصوّر منه الحمل عادةً, بأن يكون بالغاً عند بعض الفقهاء, وأن يبلغ اثنتي عشرة سنةً عند بعضٍ, وعشر سنواتٍ عند آخرين, فلا يلحق بالزّوج إن كان طفلاً دون التّاسعة باتّفاق الفقهاء, كما لا يلحق بالمجبوب وهو مقطوع الذّكر عند بعض الفقهاء. والتّفصيل في مصطلح: (جب ف 9). ب - أن تأتي به في مدّة الحمل ستّة أشهرٍ فأكثر من وقت الزّواج عند بعض الفقهاء, ومن وقت إمكان الوطء عند آخرين, فإن أتت به لأقلّ من الحدّ الأدنى لمدّة الحمل لا يلحقه, وكذا إن أتت به لأكثر مدّة الحمل من تاريخ الفراق وهي سنتان عند الأحناف ورواية عند الحنابلة, وأربع عند الشّافعيّة والحنابلة في المذهب, وخمس عند المالكيّة على المشهور, وقال محمّد بن عبد الحكم إنّ أقصى الحمل تسعة أشهرٍ. والتّفصيل في مصطلح: (حمل ف 6, 7). ج - إمكان تلاقي الزّوجين بعد العقد فإن طلّقها في مجلس العقد أو جرى العقد والزّوجان متباعدان: أحدهما بالمشرق, والآخر بالمغرب لم يلحقه عند الجمهور خلافاً للحنفيّة. والتّفصيل في مصطلح: (نسب).
4 - النّكاح الفاسد كالصّحيح في لحوق النّسب بالشروط المذكورة. والتّفصيل في مصطلح (نسب, نكاح).
5 - إن وطئ امرأةً لا زوج لها بشبهة فأتت بولد بعد مضيّ ستّة أشهرٍ فأكثر من وقت الوطء لحق نسبه به عند جمهور الفقهاء, وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة, وعزاه إلى أبي بكرٍ - منهم -: أنّه لا يلحق به, لأنّ النّسب لا يلحق إلا في نكاحٍ صحيحٍ, أو فاسدٍ, أو ملكٍ, أو شبهة ملكٍ, ولم يوجد شيء من ذلك, ولأنّه وطء لا يستند إلى عقدٍ, فلم يلحق الولد فيه كالزّنا. وقال أحمد: كل من درأت عنه الحدّ في وطءٍ ألحقت الولد به, ولأنّه وطء اعتقد الواطئ حلّه, فلحق به النّسب, وإن وطئ ذات زوجٍ بشبهة في طهرٍ لم يصبها فيه زوجها, فاعتزلها بعد الوطء بالشبهة حتّى أتت بولد لستّة أشهرٍ من حين الوطء بالشبهة لحق الواطئ. والتّفصيل في مصطلح: (نسب, نكاح).
6 - وهو مع الصّدق واجب, ومع الكذب: في إلحاقه أو نفيه حرام, وهو نوعان: إقرار على نفس المقرّ. وإقرار على غيره. والإقرار على نفس المقرّ أن يقول: هذا ابني, أو أنا أبوه, أو هذا أبي, فيشترط في صحّة اللحوق بهذا الإقرار: أ - أن يكون المقر مكلّفاً مختاراً وإن كان سفيهاً أو قناً أو كافراً. واختلف في اشتراط الذكورة في المقرّ. والتّفصيل في مصطلح: (إقرار ف 68). ب - أن لا يكذّبه الحس, بأن كان المقر في سنٍّ يمكن أن يكون منه, فإن كذّبه الحس بأن يكون في سنٍّ لا يتصوّر أن يولد لمثله مثل المستلحق: بأن يكون أكبر منه سناً أو يكون في سنّه, أو طرأ على المستلحق قطع ذكره وأنثييه قبل إمكان علوق ذلك الولد لم يلحقه. ج - ألا يكذّبه الشّرع, فإن كذّبه: بأن كان معروف النّسب من غيره لم يلحق به وإن صدّقه المستلحق به, لأنّ النّسب لا يقبل النّقل. د - وأن يصدّق المستلحق إن كان أهلاً للتّصديق, فإن كذّبه لم يلحقه إلا ببيّنة أو بيمين, كسائر الحقوق, وإنّ استلحق صغيراً, أو مجنوناً لحق به بالشروط السّابقة, ما عدا التّصديق. والتّفصيل في مصطلح: (نسب). ويجوز أنّ يستلحق ميّتاً صغيراً أو كبيراً إن لم يكن متّهماً بطلب الإرث, أو لسقوط القود. (ر: نسب - إقرار ف 63). وقال الشّافعيّة: لا يجوز استلحاق منفيٍّ بلعان ولدٍ على فراش نكاحٍ صحيحٍ ، لما فيه من إبطال حقّ النّافي, إذ للملاعن استلحاقه بعد نفيه, وأنّ هذا الولد لا يؤثّر فيه نفي قائفٍ ولا انتساب يخالف حكم الفراش. والتّفصيل في مصطلح: (نسب, لعان ف 29 ، إقرار ف 63). 7 - أما إذا ألحق النّسب بغيره ممّا يتعدّى النّسب منه إلى نفسه بواسطة واحدةٍ وهي الأب كهذا أخي, أو بثنتين كالأبّ والجدّ كهذا عمّي, أو بثلاثة: كهذا ابن عمّي لحق نسبه من الملحق به, لأنّ الوارث يخلف مورّثه في حقوقه والنّسب منها بالشروط السّابقة فيما إذا ألحقه بنفسه. ويشترط زيادةً على الشروط السّابقة: كون الملحق به ميّتًا, فيمتنع الإلحاق بالحيّ, وإن كان مجنوناً, لأنّه قد يتأهّل, فلو ألحق حياً, ثمّ صدّقه لحقه بتصديقه دون الإلحاق. (ر: إقرار ف 63, نسب). ولا يقر الحنفيّة لحوق النّسب بالإقرار بواسطة الغير سواء كان بواسطة واحدةٍ أو أكثر, وسواء صدّقه المقر بنسبه أو كذّبه, لأنّ إقرار الإنسان حجّة على نفسه لا على غيره, لأنّه على غيره شهادة أو دعوى, والدّعوى المفردة ليست بحجّة, وشهادة الفرد فيما يطّلع عليه الرّجال - وهو من باب حقوق العباد - غير مقبولةٍ, والإقرار الّذي فيه حمل نسب الغير على غيره - لا على نفسه - شهادةً أو دعوى, وذلك لا يقبل إلا بحجّة. (ر: نسب, إقرار ف 63).
8 - لو استلحق اثنان صغيراً مجهول النّسب ولم يكن لأحدهما بيّنة عرض على القافة فيلحق بمن ألحقته به منهما. انظر: (لقيط, قيافة). وإن استلحقا بالغاً عاقلاً, ووجدت الشروط لحق بمن يصدّقه المستلحَق, فإن سكت, ولم يصدّق واحداً منهما عرض على القافة فيلحق بمن تلحقه به القافة. (ر: نسب, إقرار ف 63, قيافة).
9 - يلحق النّسب بالشّهادة بشروطها. انظر: (شهادة ف 29, 37, ونسب, وتسامع ف 7 وما بعدها).
10 - إذا عاشر مملوكته وأتت بولد لمدّة الحمل من يوم الوطء لحقه, بهذا قال مالك والشّافعي وأحمد, وقال أبو حنيفة الثّوري: لا تصير فراشاً حتّى يقرّ بولدها, فإذا أقرّ به صارت فراشاً له ولحقه أولادها بعد ذلك. (ر: تسرّي ف 18).
11 - ينتقض عهد الذّمّة بلحوق الذّمّيّ بدار الحرب, لأنّه صار بلحوقه دار الحرب حرباً علينا, فيخلو عقد الذّمّة عن الفائدة, وهو دفع شرّه عنّا. (ر: أهل الذّمّة ف 42).
12 - قال الحنفيّة: إذا لحق المرتد بدار الحرب في مدّة الخيار في البيع, وقضى القاضي بلحاقه صار البيع لازماً, وإن ارتدّ في المضاربة رب المال ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة, لأنّ اللحوق بدار الحرب بمنزلة الموت, وإن كان المضارب هو المرتدّ اللاحق بدار الحرب فالمضاربة على حالها, لأنّ له عبارة صحيحة ولا يوقف ملك ربّ المال فبقيت المضاربة. وإن ارتدّ أحد الشّريكين ولحق بدار الحرب بطلت الشّركة, لأنّ الشّركة تتضمّن الوكالة, ولا بدّ منها لتحقق الشّركة, واللحوق بدار الحرب بمنزلة الموت. وتبطل الوكالة بلحوق الوكيل بدار الحرب مرتداً لأنّ الوكالة تصرف غير لازمٍ فيكون لدوامه حكم ابتدائه, فلا بدّ من بقاء الأمر فبطل بعارض الرّدّة, لأنّ تصرفات المرتدّ موقوفة, فكذا وكالته, فإن أسلم نفذت, وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطلت الوكالة عند أبي حنيفة, وعند صاحبيه: تصرفاته نافذة فلا تبطل وكالته إلا أن يقتل بالرّدّة أو يحكم بلحاقه. (ر: وكالة).
1 - اللّحية لغةً: الشّعر النّابت على الخدّين والذّقن, والجمع اللِّحى واللُّحى. ورجل ألحى ولحياني: طويل اللّحية, واللّحي واحد اللّحيين وهما: العظمات اللّذان فيهما الأسنان من الإنسان والحيوان, وعليهما تنبت اللّحية. واللّحية في الاصطلاح, قال ابن عابدين: المراد باللّحية كما هو ظاهر كلامهم الشّعر النّابت على الخدّين من عِذارٍ, وعارضٍ, والذّقن.
أ - العِذار: 2 - العذاران كما في لسان العرب: جانبا اللّحية, وكان الفقهاء أكثر تحديداً للعذار من أهل اللغة, فقد فسّره ابن حجرٍ الهيتمي من الشّافعيّة, وابن قدامة والبهوتي من الحنابلة بأنّه الشّعر النّابت على العظم النّاتئ المحاذي لصماخ الأذن - أي خرقها - يتّصل من الأعلى بالصدغ, ومن الأسفل بالعارض, وقال القليوبيّ: الّذي تصرّح به عباراتهم أنّه إذا جعل خيط مستقيم على أعلى الأذن وأعلى الجبهة فما تحت ذلك الخيط من الملاصق للأذن, المحاذي للعارض هو العذار, وما فوقه هو الصدغ, ويقول ابن عابدين: هو القدر المحاذي للأذن. ويصرّح ابن عابدين بأنّ العذار جزء من اللّحية, وعليه فتنطبق عليه أحكامها. وقال البهوتيّ: لا يدخل منتهى العذار - أي أعلاه الّذي فوق العظم النّاتئ - لأنّه شعر متّصل بشعر الرّأس لم يخرج عن حدّه, أشبه الصدغ, والصدغ من الرّأس - وليس من الوجه - لحديث الرّبيع أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «مسح برأسه وصدغيه مرّةً واحدةً», ولم ينقل أحد أنّه غسله مع الوجه. والصّلة بينهما العموم والخصوص المطلق فكل عذارٍ لحية ولا عكس. ب - العارض: 3 - العارض في اللغة: الخد, وعارضتا الإنسان: صفحتا خدّيه. وعند الفقهاء العارض الشّعر النّابت على الخدّ ويمتد من أسفل العذار حتّى يلاقي الشّعر النّابت على الذّقن, قال ابن قدامة: العارض هو ما نزل عن حدّ العذار, وهو الشّعر النّابت على اللّحيين, ونقل عن الأصمعيّ والمفضّل بن سلمة: ما جاوز وتد الأذن عارض, فالعارضان من اللّحية. وقيل له العارض - فيما أشار إليه ابن الأثير - لأنّه ينبت على عرض اللّحي فوق الذّقن. ج - الذّقن: 4 - الذّقَن والذّقْن: مجتمع اللّحيين من أسفلهما. د - العنفقة: 5 - العنفقة: ما بين الشّفة السفلى والذّقن. قال ابن منظورٍ: سمّيت بذلك لخفّة شعرها, والعنفق: قلّة الشّيء وخفّته. وقيل: العنفقة ما نبت على الشّفة السفلى من الشّعر. ويجاوز العنفقة يميناً وشمالاً الفنيكان, وهما: الموضعان الخفيفا الشّعر بين العنفقة والعارضين وقيل: هما جانبا العنفقة. هـ - السّبال: 6 - السّبال لغةً: جمع السَّبلة, وسبلة الرّجل: الدّائرة الّتي في وسط شفته العليا, وقيل: السّبلة ما على الشّارب من الشّعر, وقيل: طرفه, وقيل: هي مقدّم اللّحية, وقيل: هي اللّحية, وعلى كونه بمعنى ما على الشّارب من الشّعر ورد الحديث: «قصوا سبالكم ووفّروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب», وعلى كونه بمعنى اللّحية ورد قول جابرٍ: " كنّا نعفي السّبال إلا في حجٍّ أو عمرةٍ ". أمّا الفقهاء فقد جعلوا السّبال مفرداً, وهو عندهم: طرف الشّارب. قال ابن عابدين: السّبالان طرفا الشّارب, قال: قيل: وهما من الشّارب, وقيل من اللّحية. وقال ابن حجرٍ مثل ذلك.
تتعلّق باللّحية أحكام منها:
7 - إعفاء اللّحية مطلوب شرعاً اتّفاقاً, للأحاديث الواردة بذلك, منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين وفّروا اللّحى وأحفوا الشّوارب», ومثله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ: «جزوا الشّوارب وأرخوا اللّحى خالفوا المجوس», ومنها حديث عائشة رضي الله عنها عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «عشر من الفطرة», فعدّ منها إعفاء اللّحية. قال ابن حجرٍ: المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين» مخالفة المجوس فإنّهم كانوا يقصون لحاهم, ومنهم من كان يحلقها, وقال: ذهب الأكثرون إلى أن " أعفوا" بمعنى كثّروا, أو وفّروا, ونقل عن ابن دقيق العيد: تفسير الإعفاء بالتّكثير من إقامة السّبب مقام المسبّب لأنّ حقيقة الإعفاء التّرك, وترك التّعرض للّحية يستلزم تكثيرها. وقال ابن عابدين من الحنفيّة: إعفاء اللّحية تركها حتّى تكثّ وتكثر.
8 - قال ابن دقيق العيد: لا أعلم أحداً فهم من الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: «أعفوا اللّحى» تجويز معالجتها بما يغزرها, كما يفعله بعض النّاس, قال: وكأنّ الصّارف عن ذلك قرينة السّياق في قوله في بقيّة الخبر: «وأحفوا الشّوارب» قال ابن حجرٍ: ويمكن أن يؤخذ ذلك من بقيّة طرق الحديث الدّالّة على مجرّد التّرك.
9 - ذهب بعض الفقهاء, منهم النّووي إلى أن لا يتعرّض للحيّة, فلا يؤخذ من طولها أو عرضها لظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها, قال: المختار تركها على حالها, وأن لا يتعرّض لها بتقصير ولا غيره. وذهب آخرون منهم الحنفيّة والحنابلة إلى أنّه إذا زاد طول اللّحية عن القبضة يجوز أخذ الزّائد, لما ثبت أنّ ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حلق رأسه في حجٍّ أو عمرةٍ أخذ من لحيته وشاربه, وفي روايةٍ كان إذا حجّ أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. قال ابن حجرٍ: الّذي يظهر أنّ ابن عمر كان لا يخص هذا بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة الّتي تتشوّه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللّحية أو عرضه. قال الحنفيّة: إنّ أخذ ما زاد عن القبضة سنّة, جاء في الفتاوى الهنديّة: القص سنّة فيها, وهو أن يقبض الرّجل على لحيته, فإن زاد منها عن قبضته شيء قطعه, كذا ذكره محمّد رحمه الله عن أبي حنيفة, قال: وبه نأخذ. وفي قولٍ للحنفيّة: يجب قطع ما زاد عن القبضة ومقتضاه كما نقله الحصكفيّ, الإثم بتركه. وقال الحنابلة: لا يكره أخذ ما زاد عن القبضة منها, ونصّ عليه أحمد, ونقلوا عنه أنّه أخذ من عارضيه. وذهب آخرون من الفقهاء إلى أنّه لا يأخذ من اللّحية شيئاً إلا إذا تشوّهت بإفراط طولها أو عرضها, نقله الطّبريّ عن الحسن وعطاءٍ, واختاره ابن حجرٍ وحمل عليه فعل ابن عمر, وقال: إنّ الرّجل لو ترك لحيته لا يتعرّض لها حتّى أفحش طولها أو عرضها لعرّض نفسه لمن يسخر به, وقال عياض: الأخذ من طول اللّحية وعرضها إذا عظمت حسن, بل تكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في تقصيرها, ومن الحجّة لهذا القول ما ورد أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها», أمّا الأخذ من اللّحية وهي دون القبضة لغير تشوهٍ ففي حاشية ابن عابدين: لم يبحه أحد.
10 - ذهب جمهور الفقهاء: الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة, وهو قول عند الشّافعيّة, إلى أنّه يحرم حلق اللّحية لأنّه مناقض للأمر النّبويّ بإعفائها وتوفيرها, وتقدّم قول ابن عابدين في الأخذ منها وهي دون القبضة: لم يبحه أحد, فالحلق أشد من ذلك. وفي حاشية الدسوقيّ المالكيّ: يحرم على الرّجل حلق لحيته, ويؤدّب فاعل ذلك, وقال أبو شامة من الشّافعيّة: قد حدث قوم يحلقون لحاهم, وهو أشد ممّا نقل عن المجوس أنّهم كانوا يقصونها. ثمّ قد جاء في الفتاوى الهنديّة: ولا يحلق شعر حلقه, ونصّ الحنابلة كما في شرح المنتهى على أنّه لا يكره أخذ الرّجل ما تحت حلقه من الشّعر أي لأنّه ليس من اللّحية. والأصح عند الشّافعيّة: أنّ حلق اللّحية مكروه.
11 - تقدّم أنّ السّبالين قد اختلف فيهما هل هما من الشّاربين أم من اللّحية, وعليه ينبني الخلاف فيهما, قال ابن عابدين: أمّا طرفا الشّارب وهما السّبالان, فقيل: هما من الشّارب وقيل: من اللّحية, وعليه فقد قيل: لا بأس بتركهما, وقيل: يكره لما فيه من التّشبه بالأعاجم وأهل الكتاب, قال: وهذا أولى بالصّواب. وقال ابن حجرٍ: اختلف في السّبالين فقيل: هما من الشّارب ويشرع قصهما معه, وقيل: هما من جملة شعر اللّحية, وأمّا القص فهو الّذي في أكثر الأحاديث. وذهب الحنابلة إلى أنّ السّبالين من الشّارب فيشرع قصهما معه. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ذكر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المجوس فقال: «إنّهم يوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم» قال: فكان ابن عمر يستعرض سبلته فجزّها.
12 - العناية باللّحية بأخذ ما طال منها وتشوّه أمر مشروع على ما تقدّم تفصيله. ويسن إكرامها لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «من كان له شعر فليكرمه», قال الغزالي والنّووي: ويكره للرّجل ترك لحيته شعثةً إيهاماً للزهد. لما روي عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما قال: «أتانا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فرأى رجلاً شعثاً قد تفرّق شعره ، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره». ويسن ترجيلها, قال ابن بطّالٍ: التّرجيل تسريح شعر الرّأس واللّحية ودهنه, وهو من النّظافة وقد ندب الشّرع إليه, وقال اللّه تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}, وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «كان لا يفارق النّبيّ صلى الله عليه وسلم سواكه ومشطه ، وكان ينظر في المرآة إذا سرّح لحيته». ويسن تطييبها لقول عائشة رضي الله عنها: «كنت أطيّب النّبيّ صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد ، حتّى أجد وبيص الطّيب في رأسه ولحيته». وفي الفتاوى الهنديّة: لا بأس بغالية الرّأس واللّحية, والغالية: طيب يجمع طيوباً. وانظر: (ترجيل ف 2 وما بعدها, شعر ف 16).
13 - يسن صبغ اللّحية بغير السّواد إذا ظهر فيها الشّيب, أمّا بالسّواد فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يكره صبغها بالسّواد في غير الحرب, وقال الشّافعيّة: تحرم لغير المجاهدين. وانظر مصطلح: (اختضاب ف 9 - 11).
14 - قال ابن حجرٍ: ذكر النّووي ممّا يكره: تبييض اللّحية استعجالاً للشّيخوخة لقصد التّعاظم على الأقران, ونتفها إبقاءً للمرودة وكذا تحذيفها ونتف الشّيب, ورجّح النّووي تحريمه لثبوت الزّجر عنه, وتصفيفها طاقةً فوق طاقةٍ تصنعاً ومخيلةً, وعقدها لحديث رويفع بن ثابتٍ رضي الله عنه مرفوعاً: «من عقد لحيته فإنّ محمّداً منه بريء», قال الخطّابيّ: قيل: المراد عقدها في الحرب, وهو من زيّ الأعاجم, وقيل: المراد معالجة الشّعر حتّى ينعقد وذلك من فعل أهل التّأنيث.
15 - تتّفق المذاهب الأربعة على أنّه يجب في الوضوء غسل بشرة الوجه من شعر اللّحية إن كان خفيفاً تظهر البشرة من تحته, فيغسل البشرة ويغسل اللّحية ظاهراً وباطناً, والمراد بظهور البشرة ظهورها في مجلس المخاطبة, ووجه الوجوب أنّ اللّه تعالى فرض في الوضوء غسل الوجه, والوجه من المواجهة, والمواجهة تحصل في اللّحية ذات الشّعر الخفيف ببشرة الوجه وبالشّعر الّذي عليها. وهذا الاتّفاق إنّما هو فيما كان من الشّعر في حيّز دائرة الوجه, دون المسترسل من اللّحية تحت الذّقن طولاً, ودون الخارج عن حدّ الوجه عرضاً, فإنّ في هذا خلافاً يأتي بيانه. أمّا اللّحية الكثيفة فتتّفق الأقوال المعتمدة في المذاهب الأربعة على أنّه لا يجب في الوضوء غسل باطنها ولا إيصال الماء إلى البشرة ومنابت الشّعر, لعدم حصول المواجهة به لأنّه لا يرى في مجلس المخاطبة, فلا يكون من الوجه المأمور بغسله, وفي نيل المآرب: لو اجتزأ بغسل باطنها عن غسل ظاهرها لم يجزئه, ولأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «أخذ غرفةً من ماءٍ فغسل بها وجهه» ، قالوا: والغرفة لا تكفي لغسل الوجه وظاهر اللّحية الكثيفة وباطنها, وفي هذه الحال ينتقل حكم ما تحت اللّحية إليها عند الجمهور, فيجب غسل ظاهر ما في حدّ الوجه منها. ولا يسن غسل باطن اللّحية الكثيفة على ما صرّح به الحنفيّة والحنابلة لما فيه من العسر, على ما قال ابن قدامة من الحنابلة, ورجّح صاحب الإنصاف من الحنابلة أنّ غسل باطنها مكروه وتبعه صاحب الإقناع. وفي روايةٍ عن أبي حنيفة وروايةٍ عن أحمد: لا يغسل اللّحية الكثيفة في الوضوء ولا يغسل ما تحتها أيضاً, لأنّ اللّه تعالى إنّما أمر بغسل الوجه, والوجه اسم للبشرة الّتي تحصل بها المواجهة, والشّعر ليس ببشرة, وما تحته من البشرة لا تحصل به المواجهة. وقد نقل ابن عابدين أنّ الرّواية الأولى هي المذهب الصّحيح المفتى به, وما عداها مرجوع عنه, كما أنّ ابن قدامة ضعّف رواية عدم الغسل عن أحمد وأوّلها. ونقل ابن قدامة عن عطاءٍ وأبي ثورٍ أنّه يجب غسل البشرة وباطن اللّحية الكثيفة - كغير الكثيفة - في الوضوء كما في الغسل, لأنّ اللّه تعالى أمر بغسل الوجه, وهو حقيقة في البشرة, وتدخل اللّحية تبعاً, ونقل القرافي قولاً مثل هذا للمالكيّة. قال: لأنّ الخطاب متناول له بالأصالة, ولغيره بالرخصة, والأصل عدمها. وعلى القول الأوّل, وهو قول الأكثرين, يكون غسل ظاهر اللّحية - على ما نصّ عليه الحنفيّة على الأصحّ عندهم - بإمرار الماء على ظاهرها, وقال المالكيّة: المراد بغسل ظاهرها إمرار اليد عليها بالماء وتحريكها به لأنّ الشّعر يدفع بعضه عن بعضٍ, فإذا حرّكه حصل الاستيعاب, قالوا: وهذا التّحريك خلاف التّخليل.
16 - اختلف الفقهاء في غسل ما خرج عن حدّ الفرض من اللّحية في الوضوء: فذهب الحنفيّة والمالكيّة في قولٍ والشّافعيّة في قولٍ, وهو رواية عن أحمد, إلى أنّه لا يجب غسله ولا مسحه ولا تخليله, لأنّه ليس من الوجه, لأنّه شعر خارج عن محلّ الفرض, فأشبه ما نزل من شعر الرّأس عن الرّأس, لا يجب مسحه مع مسح الرّأس. ثمّ قد قال الحنفيّة: إنّ غسل هذا الشّعر المسترسل من اللّحية مسنون. وذهب المالكيّة في قولٍ ذكره القرافي والشّافعيّة في المعتمد, وهو ظاهر مذهب أحمد الّذي عليه أصحابه, إلى وجوب غسل ظاهر اللّحية الكثيفة كلّها ممّا هو نابت في محلّ الفرض سواء حاذى محلّ الفرض أو جاوزه, قال الشّافعيّة: وإنّما يجب غسل ما جاوز محلّ الفرض بالتّبع, وقال الحنابلة: لأنّ اللّحية تشارك الوجه في معنى التّوجه والمواجهة, بخلاف ما نزل من شعر الرّأس عنه, فإنّه لا يشارك الرّأس في التّرؤُّس.
إذا توضّأ فغسل ظاهر لحيته, أو ظاهرها وباطنها, ثمّ أزالها بحلق أو غيره لم يلزمه إعادة الوضوء على ما صرّح به الحنفيّة وهو الرّاجح عند المالكيّة. وانظر: (وضوء).
17 - يسن لغير المحرم تخليل اللّحية الكثيفة في الوضوء عند كلٍّ من الشّافعيّة والحنابلة, وهو قول أبي يوسف من الحنفيّة وقول للمالكيّة, وذلك للحديث الوارد أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «كان إذا توضّأ خلّل لحيته», وفعله ابن عمر وابن عبّاسٍ وأنس والحسن رضي الله عنهم, وقال أبو حنيفة ومحمّد: هو فضيلة ، قال ابن عابدين: ورجّح في المبسوط قول أبي يوسف, والأدلّة ترجّحه وهو الصّواب. ا هـ. وقد وردّ التّرخيص في ترك التّخليل عن ابن عمر والحسن بن عليٍّ وطاووسٍ والنّخعيّ وغيرهم, وقال من لم يوجبه: إنّ اللّه تعالى أمر بغسل الوجه ولم يأمر بالتّخليل, وإنّ أكثر من حكى وضوء النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يحك أنّه خلّل لحيته مع أنّه كان كثيفها, فلو كان واجباً لما أخلّ به. وفي قولٍ للمالكيّة: التّخليل مكروه, وهو الرّاجح عندهم على ظاهر ما في المدوّنة من قول مالكٍ: تحرّك اللّحية من غير تخليلٍ. والقول الثّالث للمالكيّة, وهو قول إسحاق بن راهويه: التّخليل واجب, والتّخليل عند من قال به يكون مع غسل الوجه, إلا أنّ الحنابلة نقلوا عن نصّ أحمد أنّ التّخليل يكون مع غسل الوجه أو إن شاء مع مسح الرّأس. وصفته على ما في شرح منتهى الإرادات أن يأخذ كفاً من ماءٍ يضعه من تحتها فيخلّلها بأصابعه مشتبكةً, أو يضعه من جانبيها ويعرّكها به. غسل العنفقة في الوضوء: 18 - يجب في الوضوء غسل العنفقة والبشرة تحتها إن كانت خفيفةً, فإن كانت كثيفةً فالأكثر من العلماء على أنّه يجب غسل ظاهرها فقط, كاللّحية, وقيل: يجب غسلها ظاهراً وباطناً بكلّ حالٍ لأنّها لا تستر ما تحتها عادةً, وإن وجد ذلك كان نادراً فلا يتعلّق به حكم.
19 - يجب في الغسل من الجنابة عند جمهور الفقهاء غسل البشرة تحت اللّحية سواء كان الشّعر كثيفاً أو خفيفاً, وذلك لما روي عن عليٍّ رضي الله عنه عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك موضع شعرةٍ من جنابةٍ لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النّار» ، قال علي: فمن ثمّ عاديت شعري ، وكان يجز شعره, ولحديث أبي هريرة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ تحت كلّ شعرةٍ جنابة فاغسلوا الشّعر ، وأنقوا البشر». والشّعر نفسه يجب غسله وإيصال الماء إلى أثنائه حتّى ما استرسل منه, وفي وجهٍ عند الحنابلة: لا يجب ذلك, ويجب عند المالكيّة تخليل شعر اللّحية. وانظر مصطلح: (غسل ف 24).
20 - يجب في التّيمم مسح اللّحية مع مسح الوجه عند جميع الفقهاء, فيمسح على ظاهر الشّعر سواء كان الشّعر خفيفاً أو كثيفاً, فلا يجب ولا يندب إيصال التراب إلى الشّعر الباطن ولا إلى البشرة لعسره, ولأنّ المسح مبني على التّخفيف. واشترط الحنفيّة على الصّحيح عندهم, والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة استيعاب ظاهر شعر الوجه, قال في الدرّ المختار: حتّى لو ترك شعرةً لم يجز, قال المالكيّة: ويجب مسح ما طال من اللّحية, ولا يخلّلها لأنّ المسح مبني على التّخفيف.
21 - لا يجوز للمحرم حلق لحيته في الإحرام ولا الأخذ منها كثيراً أو قليلاً, إلا لعذر إجماعاً, وقياساً على تحريم حلق الرّأس المنصوص عليه في قوله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}. فإن حلق لحيته وهو محرم لعذر أو لغير عذرٍ فعليه دم, وإن أخذ أقلّ من ذلك ففيه تفصيل وخلاف يرجع إليه في مصطلح: (إحرام ف 71, 155). ويحرم على المحرم دهن لحيته ولو بدهن غير مطيّبٍ, ويحرم عليه أيضاً تطييبها. وانظر مصطلح: (إحرام ف 73, 76, 153).
22 - ذهب الشّافعيّة إلى أنّه يندب للمحرم عند تحلله من الإحرام إذا لم يكن برأسه شعر أن يأخذ من شاربه أو من شعر لحيته. وروي عن عطاءٍ وطاووسٍ أنّه يستحب لو أخذ من لحيته شيئاً. وذهب الحنفيّة إلى أنّه يستحب للمحرم عند تحلله قص أظافره وشاربه واستحداده بعد حلق رأسه ولا يأخذ من لحيته شيئاً, ولكن إن أخذ منها لم يجب عليه شيء.
23 - تتّفق المذاهب الأربعة على أنّ من أزال لحية رجلٍ عمداً أو خطأً, بحلق أو نتفٍ أو معالجةٍ بدواء أو غير ذلك, فإنّه إن عاد الشّعر فنبت كما كان فلا شيء من ديةٍ أو غيرها إلا الأدب في العمد. أمّا إن لم ينبت الشّعر, لفساد منبته, كما لو صبّ عليه ماءً حاراً, فقد اختلف الفقهاء فيه: فذهبت الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ فيها ديةً كاملةً إن أذهبها كلّها, سواء كانت خفيفةً أو كثيفةً, قالوا: لأنّه أزال الجمال على الكمال, وفي نصفها نصف الدّية. ثمّ قال الحنفيّة: وما كان أقلّ من ذلك ففيه حكومة عدلٍ, وفي قولٍ عندهم: تجب كل الدّية لأنّه في الشّين فوق من لا لحية له أصلاً, قال في شرح الكافي: هو الصّحيح. وقال الحنابلة: يعتبر قدر الذّاهب منها بالمساحة, فيعطى من الدّية بنسبة ذلك. قال الحنفيّة: ولا شيء في إذهاب لحية كوسجٍ على ذقنه شعرات معدودة, قالوا: لأنّها تشينه ولا تزينه. ولو كان على خدّه أيضاً ولكنّه غير متّصلٍ فحكومة عدلٍ لأنّ فيه بعض الجمال, ولو متّصلاً ففيه كل الدّية, لأنّه ليس بكوسج وفيه معنى الجمال. وقال الحنابلة: إن أزالها وبقي منها ما لا جمال فيه فعليه الدّية كاملةً لإذهابه المقصود منه كلّه. واستدلوا على إيجاب الدّية في شعر اللّحية بقول عليٍّ وزيد بن ثابتٍ رضي الله عنهما: في الشّعر الدّية. ويؤجّل سنةً ليتحقّق من عدم نباتها, فإن مات فيها فعند أبي حنيفة تسقط الدّية, وقال الصّاحبان: فيها حكومة عدلٍ. وإن نبت الشّعر أبيض قال أبو حنيفة كذلك: لا شيء فيها, وقال الصّاحبان: فيها حكومة عدلٍ. فإن عاد الشّعر فنبت بعد أن أخذ المجني عليه ما فيه من ديةٍ أو بعضها أو حكومة العدل ردّه, وإن لم يعد ورجي عوده انتظر ما يقوله أهل الخبرة. وذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّه لا تجب الدّية في إذهاب شعر اللّحية بل فيه حكومة عدلٍ.
24 - لا يجوز التّعزير بحلق اللّحية لكونه أمراً محرّماً في ذاته عند الجمهور, والّذين قالوا بأنّ الحلق في ذاته مكروه, وهو الأصح عند الشّافعيّة, قالوا: لا يجوز التّعزير بحلقها.
25 - ذهب الحنفيّة إلى أنّه يكره تسريح لحية الميّت أو قص شعره أو حلقه لعدم الحاجة إليه. وقال المالكيّة: يكره حلق شعر الميّت الّذي لا يحرم حلقه حال الحياة كشعر الرّأس, فإن كان يحرم حلقه حال الحياة - وهو شعر اللّحية - حرم, قال الدّردير: وهو بدعة قبيحة لم تعهد من السّلف. وقال الحنابلة: يكره تسريح شعره رأساً كان أو لحيةً لأنّه يقطعه من غير حاجةٍ إليه. قالوا: ويحرم حلق رأسه ولحيته. أمّا الشّافعيّة فيرون أنّ تسريح لحية الميّت غير المحرم حسن لإزالة ما في أصول الشّعر من الوسخ أو بقايا السّدر, ويكون ذلك بمشط واسع الأسنان, برفق ليقلّ الانتتاف. ثمّ إن أزيل بعض الشّعر بحلق أو قصٍّ أو تسريحٍ يجعل الزّائد مع الميّت في كفنه.
1 - اللزوم في اللغة: مصدر, فعله لزِم يلزَم. يقال: لزم فلان فلاناً أي: كان معه فلم يفارقه, ومثله في المعنى لازمه ملازمةً ولزاماً, والتزمه بمعنى: اعتنقه, واللزوم أيضاً: الملازمة للشّيء والتّمسك به أو المداومة عليه, ومنه حديث عائشة رضي الله عنها أنّها: كانت إذا عملت العمل لزمته. ولزمه المال: وجب عليه, ولزمه الطّلاق وجب حكمه وهو قطع الزّوجيّة. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ.
الجواز: 2 - من معاني الجواز في اللغة: الصّحّة والنّفاذ يقال: جاز العقد: نفذ ومضى على الصّحّة, وأجزت العقد: جعلته جائزاً نافذاً. وفي الاصطلاح قال الزّركشي: يطلق على أمورٍ: أحدها: على رفع الحرج, أعم من أن يكون واجباً أو مندوباً أو مكروهاً. الثّاني: على مستوى الطّرفين, وهو التّخيير بين الفعل والتّرك. الثّالث: على ما ليس بلازم, وهو اصطلاح الفقهاء في العقد. والصّلة بين اللزوم والجواز أنّ الجواز في بعض معانيه يضاد اللزوم.
3 - منه ما أمر به النّبي صلى الله عليه وسلم من لزوم الجماعة في الفتن, كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنّه صلى الله عليه وسلم قال له في شأن الفتن: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ، فقال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلّها». قال ابن بطّالٍ: فيه حجّة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على الأئمّة, وقال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه في خطبته بالجابية: عليكم بالجماعة وإيّاكم والفرقة. ومنه لزوم العمل ، بمعنى المداومة عليه, وهو مندوب إليه في التّطوعات لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «أحب الأعمال إلى اللّه أدومها وإن قلّ», وتقدّم الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنّها كانت إذا عملت عملاً لزمته. لكن إن كان ذلك العمل الّذي دخل فيه المكلّف على نيّة الالتزام له من شأنه أن يكون فيه مشقّة خارجة عن المعتاد, أو يورث مللاً, فقد ذكر الشّاطبيّ أنّه يكون مكروهاً ابتداءً, لأنّ الدّين يسر, ولخوف التّقصير أو العجز عن القيام بما هو أولى وآكد في الشّرع. وقد نبّه النّبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا, ففي الحديث عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال له: «ألم أخبر أنّك تصوم النّهار وتقوم اللّيل ؟ فقلت: بلى يا رسول اللّه ، قال: فلا تفعل ، صم وأفطر ، وقم ونم ، فإنّ لجسدك عليك حقاً ، وإنّ لعينك عليك حقاً ، وإنّ لزوجك عليك حقاً ، وإنّ لزورك عليك حقاً ، وإنّ بحسبك أن تصوم كلّ شهرٍ ثلاثة أيّامٍ». وذكر ابن القيّم أنّه ليس للإنسان أن يلزم طريقةً واحدةً مخترعةً في العبادة بحيث يراها لازمةً كلزوم الفرائض, فلا يخرج عنها, ويقدح فيمن خرج عنها ويذمه, أو يلزم مكاناً في المسجد للصّلاة لا يصلّي إلا فيه, واحتجّ بالحديث: «نهى النّبي صلى الله عليه وسلم أن يُوطِنَ الرّجل المكان في المسجد كما يوطن البعير».
4 - لزوم الغريم نوع من العقوبة ثبت في السنّة النّبويّة, فعن كعب بن مالكٍ رضي الله عنه: «أنّه كان له على عبد اللّه بن أبي حَدْرَد الأسلميّ دين فلقيه فلزمه فتكلّما حتّى ارتفعت أصواتهما ، فمرّ بهما النّبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا كعب وأشار بيده كأنّه يقول النّصف ، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفاً». ويأخذ فقهاء المذاهب بعقوبة الملازمة, وجعلوها حقاً لصاحب الدّين, وقد تعرّض الحنفيّة لذلك في أبواب الحبس من كتاب القضاء, فلصاحب الحقّ أن يلزم غريمه حتّى يقضيه حقّه, وذكر ابن عابدين أنّ له ملازمته ليلاً ونهاراً, ولطالب الحقّ أن يلازم الغريم, وإن لم يأمره القاضي بملازمته, ولا فلّسه, وهذا إن كان مقراً بالحقّ, أو ثبت عند القاضي وأطلقه لإعساره, أو لم يكن ثمّة قاضٍ, والرّأي في الملازمة لصاحب الحقّ, إن شاء لازم المدين بنفسه ولو كره المدين ذلك, وإن شاء وكّل غيره بملازمته, فإن وكّل أحداً بملازمته لم يكن وكيلاً بالقبض ولا بالخصومة, ما لم يجعل إليه ذلك. وصفة الملازمة على ما يذكره الحنفيّة أنّه يلزمه في قيامه وقعوده, ولا يمنعه من الدخول إلى أهله, أو دخول بيته لطعام ونحوه. قالوا: ولا يلازمه في المسجد, على المذهب, ولا يقيمه في الشّمس, أو على الثّلج, أو في موضعٍ يضر به, ولا يمنعه من عملٍ يكتسب منه رزقه, بل يلازمه وهو يعمل, أو يعطيه نفقته ونفقة عياله ويمنعه من العمل. قالوا: وإن كان المدين امرأةً والطّالب رجلاً فله أن يلازمها حيث لا تخشى الفتنة, كالسوق ونحوه, أمّا حيث تخشى الفتنة فإنّه يوكّل امرأةً بملازمتها. وعند الشّافعيّة: لو أراد مستحق الدّين لزوم المدين بدلاً عن الحبس مكّن ما لم يقل تشق عليّ الطّهارة والصّلاة مع ملازمته, ويختار الحبس, فيجيبه القاضي إلى ذلك. وعند الحنابلة: يحرم مطالبة المعسر وملازمته ويجوز ملازمة الموسر المماطل إن خيف هروبه. وكذا عند المالكيّة يحرم ملازمة المعسر, قالوا: يحرم ملازمته بحيث كلّما يأتيه شيء يأخذ منه, لأنّ اللّه تعالى أوجب إنظار المعسر إلى الميسرة.
5 - يأتي اللزوم بمعنى الوجوب والتّحتم, قال الطوفيّ: الواجب هو اللازم المستحق.
اللزوم إمّا أن يكون بإلزام اللّه تعالى, أو إلزام الغير, أو إلزام المرء نفسه. وبيان ذلك فيما يأتي:
6 - يلزم العبد فعل ما أوجبه اللّه تعالى عليه من الفرائض والواجبات من العبادات عند وجود أسبابها, وتحقق شروط الوجوب, وانتفاء موانعه, وإذا فسدت لزم قضاؤُها. ويستتبع ذلك إلزامه بكلّ ما لا يتم الواجب إلا به, ممّا هو مقدور له, كالسّفر بالنّسبة للحجّ, والطّهارة بالنّسبة للصّلاة, وغير ذلك ممّا هو مبيّن في قاعدة " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ". ويلزم المكلّف الكف عن كلّ ما حرّمه اللّه عليه من الأفعال.
7 - ممّن تلزم طاعته شرعاً, وتلزم تصرفاته على الغير, من يلي: أ - ولي الأمر, وهو الإمام الّذي صحّت ولايته شرعاً, فتلزم طاعته الرّعيّة, لقول اللّه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}, ونوّاب الإمام تلزم طاعتهم فيما أنابهم الإمام فيه, كأمير الجيش, والوالي, والمتولّي جباية الزّكاة. والطّاعة اللازمة هنا هي ما كان في غير معصيةٍ, فإن أمر بمعصية اللّه فلا طاعة له, لأنّ طاعة اللّه ألزم, ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (ر: أولو الأمر ف 5). ب - القاضي الّذي ولاه الإمام الحكم بين النّاس, فما حكم به على إنسانٍ في خصومةٍ لزمه الحكم, وكذا إذا حجر على سفيهٍ أو مفلسٍ لزمته أحكام الحجر ، وإذا تصرّف في مالٍ ضالٍّ ببيع أو نحوه لزم تصرفه, وللقاضي إلزام النّاس بأحكام اللّه تعالى, كالكفّارات والنذور. (ر: قضاء ف 27). ج - الزّوج فيما يأمر به زوجته من المعروف. (ر: طاعة ف 10). د - التّصرف بالولاية الشّرعيّة, كتصرف الأبّ في مال ولده الصّغير أو المجنون بما فيه مصلحتهما, وتصرف الوصيّ كذلك. (ر: ولاية). هـ - التّصرف بالوكالة, فتصرفات الوكيل لازمة للموكّل فيما وكّله فيه. (ر: وكالة).
8 - قد يلزم الإنسان نفسه بأمر فيلزمه ذلك شرعاً إن لم يخالف الشّرع, بمعنى أنّ الشّرع جعل التزامه سبباً للزوم, ومن ذلك: أ - العقد, فإذا عقدا بينهما عقداً لزمهما حكمه, كعقد البيع مثلاً يلزم به انتقال ملكيّة المبيع إلى المشتري, وملكيّة الثّمن إلى البائع, وكعقد الإجارة يلزم به الأجير العمل, ويلزم المستأجر الأجرة. ومن هذا القبيل أيضاً كل شرطٍ صحيحٍ التزمه العاقد في العقد, فيلزمه, وذلك لقول اللّه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ}, وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم», على أنّ بين الفقهاء اختلافاً وتفصيلاً فيما يصح من الشروط وما لا يصح, وينظر ذلك في مصطلح: (اشتراط ف 11 وما بعدها). ب - تصرفات فرديّة قوليّة تلزم المتصرّف أحكامها بمجرّد صدور القول عنه, ومن ذلك الوقف والكفالة والعهد والنّذر واليمين والعتق والطّلاق والرّجعة, ويرجع لمعرفة أحكام كلٍّ منها إلى مصطلحه. ودخول الكافر في الإسلام التزام إجمالي لأحكامه.
9 - يقصد بلزوم العقد عدم جواز فسخه من قبل أحد العاقدين إلا برضا العاقد الآخر, وما جاز للعاقد فسخه بغير رضا العاقد الآخر يسمّى عقداً جائزاً. فالبيع والسّلم والإجارة عقود لازمة, إذ أنّها متى صحّت لا يجوز فسخها بغير التّقايل, ولو امتنع أحد العاقدين عن الوفاء بها أجبر. وعقد النّكاح لازم لا يقبل الفسخ بالتّراضي أصلاً, دون غيره من سائر العقود اللازمة, لأنّه وضع على الدّوام والتّأبيد, وإنّما يفسخ لضرورة عظيمةٍ, وفي قولٍ: يقبل الفسخ بالتّراضي. والوديعة والشّركة والوكالة عقود جائزة, لكلّ من الطّرفين فسخها ولو بغير رضا العاقد الآخر, ومثلها المساقاة والمضاربة والمسابقة والعارية والقرض والاستصناع. وقد يكون العقد لازماً من أحد الطّرفين جائزاً بالنّسبة للآخر, كالرّهن فللمرتهن فسخه دون الرّاهن. وقد يعرض للعقد اللازم ما يجعله جائزاً كالبيع إذا اشترط فيه خيار, أو تبيّن في المبيع عيب, فيكون لمن له الخيار الفسخ, كالإجارة إذا طرأ عذر كما لو استأجر مرضعاً لطفله فمات الطّفل. وقد يعرض للعقد الجائز ما يجعله لازماً ومثال ذلك الوكالة, فهي في الأصل جائزة, فللوكيل أن يفسخها ويعزل نفسه عنها, كما أنّ للموكّل أن يعزله, لكن إن تعلّق حق الوكيل بما وكّل فيه لم يكن للموكّل أن يعزله, كما لو وكّل المستقرض المقرض بقبض دينٍ له ليكون وفاءً للقرض فلا يكون للمستقرض عزله, وكالرّهن المشترط فيه توكيل المدين للمرتهن في بيع المرهون, فلا يكون للرّاهن عزله لما في عزله من إبطال حقّ المرتهن ، وكالمضاربة إذا شرع العامل في العمل تلزم عند المالكيّة, ولا تلزم عند الحنفيّة والشّافعيّة. ومن أثبت خيار المجلس في عقد البيع مثلاً, وهم الشّافعيّة والحنابلة, فإنّ العقد في مدّة المجلس يكون جائزاً, فإن انفضّ المجلس دون أن يختار أحد العاقدين الفسخ, ابتدأ لزوم العقد من حينئذٍ. وقد يكون العقد مختلفاً في مدى لزومه أو جوازه كالهبة مثلاً, فمذهب مالكٍ أنّها تلزم بمجرّد العقد, ومذهب الشّافعيّ وأحمد أنّها لا تلزم إلا بالقبض بإذن الواهب, وفي روايةٍ عن أحمد أنّها قبل القبض جائزة في المكيل والموزون لا غير, ومذهب أبي حنيفة أنّها جائزة بعد القبض أيضاً, فللواهب الرجوع فيها, ما لم يكن مانع, كأن يكون الواهب زوجاً أو ذا رحمٍ محرّمٍ للموهوب له, ولا يصح الرجوع إلا برضاهما أو قضاء قاضٍ. وفي كثيرٍ من هذه العقود تفصيلات في مدى لزومها أو جوازها, فيرجع في كلٍّ منها إلى مصطلحه.
10 - العقد الفاسد عند غير الحنفيّة بمعنى الباطل, فلم ينعقد, أمّا عند الحنفيّة فالعقد الفاسد منعقد من حيث الأصل لصدوره عن أهله في محلّه وتمام ركنه وهو الصّيغة, لكن فسد لوصفه أي لفقده شرطاً من شروط الصّحّة, كاشتمال البيع على جهالة المبيع أو الأجل, أو على شرطٍ مفسدٍ, أو ربا. والعقد الفاسد لا يكون لازماً, لأنّه مستحق الفسخ لحقّ اللّه تعالى: لمخالفته الشّرع, لكن قد يصح ويلزم إن قام العاقدان بإزالة الوصف المفسد ، كإسقاط الأجل المجهول ممّن له الحق فيه, وكذا لو باع المشتري ما اشتراه فاسداً أو رهنه, فإنّ شراءه يلزم, فلو عاد إليه بفسخ أو إقالةٍ, عاد الجواز. (ر: بطلان ف 10).
11 - الوعد عند جمهور العلماء غير لازمٍ, وقيل يلزم الواعد الوفاء بالوعد ديانةً ولا يلزم قضاءً, وعند المالكيّة أربعة أقوالٍ, ثالثها: يلزم إن كان على سببٍ, ورابعها: يلزم إن كان على سببٍ ودخل الموعود بناءً على الوعد في شيءٍ, كأن قال: تزوّج وأنا أعطيك ما تدفعه مهراً, أو: اهدم دارك وأنا أسلّفك ما تبنيها به, فتزوّج أو هدم داره بناءً على الوعد. انظر: (التزام ف 43, ووعد).
12 - اللزوم أن يثبت أمراً عند ثبوت أمرٍ آخر, كلزوم المسبّب للسّبب أو المعلول للعلّة, فالأوّل اللازم, والثّاني الملزوم. والتّعبير باللازم عن الملزوم أو عكسه نوع من أنواع المجاز, أمّا إن استعمل اللّفظ في حقيقته وأريد لازم المعنى فهو كناية, كما يأتي بيانه في الملحق الأصوليّ إن شاء اللّه. ودلالة الكلام على معنىً غير مقصودٍ من سياقه, ولكنّه لازم للمعنى الّذي سيق الكلام لأجله هو نوع من أنواع الدّلالات اللّفظيّة يسمّيه الحنفيّة إشارة النّصّ, كدلالة: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَََلاثُونَ شَهْراً} مع: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} على أنّ مدّة الحمل يمكن أن تكون ستّة أشهرٍ. ولازم المذهب ليس بمذهب, وهذه قاعدة عند الفقهاء والأصوليّين, فمن قال كلاماً يلزم منه الكفر, وليس كفراً في ذاته, لم يحكم بتكفيره إن لم يقصد هذا اللازم. وحكم القاضي بشيء هل هو حكم بلازمه ؟ قال الحنابلة: نعم, فلا يحكم قاضٍ آخر بخلاف اللازم في تلك الواقعة, لأنّه يكون نقضاً لحكم الأوّل, ومثّلوا له بحكمه ببيع عبدٍ أعتقه من أحاط الدّين بماله, فإنّه يعتبر حكماً ببطلان العتق, فلا يحكم قاضٍ آخر فيه بخلافه, لأنّه يكون نقضاً لحكم الأوّل بالاجتهاد, والاجتهاد لا ينقض باجتهاد. والتّفصيل في الملحق الأصوليّ.
|
